DETAILS, FICTION AND خدمات قانونية للشركات

Details, Fiction and خدمات قانونية للشركات

Details, Fiction and خدمات قانونية للشركات

Blog Article

مكتب الدكتور عبدالله الراشدي للمحاماة والإستشارات القانونية مجموعة من المستشارين والخبراء من مختلف الدول، من داخل سلطنة عمان وخارجها، ويقدم مكتبنا خدماته القانونية والاستشارات المتخصصة، كفريق عمل من الممارسين القانونيين من المحامين والخبراء والمستشارين والذين لديهم خبرة واسعة في العمل بمختلف المجالات القانونية والتجارية والاستثمارية.

(أما الجزء الثالث) من الكتاب، فتناول المرافعات المدنية والتجارية. يشرح الكتاب الإجراءات المدنية والتجارية والخطوات التي يجب اتباعها في الدعاوى المدنية والتجارية، بما في ذلك تقديم الدعوى والاستماع إلى الأطراف وجمع الأدلة والنظر في الدعوى وإصدار الحكم.

. الحجز على الممتلكات والحبس عقوبة الامتناع.. وفي النشوز وعدم الطاعة أمر مختلف

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط طبيبة جلدية وتجميل مزيفة في مصر الجديدة

القواعد المنظمة لمنع السفر بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة "تشريعية النواب"

برلمانى فى سؤال لوزير التعليم: هل تعلم أن مصاريف بعض المدارس الدولية تصل مليون more info جنيه؟

الأهلية والقدرة على تربية المحضون، وإذا كان الحاضن امرأة يجب أن تكون غير متزوجة رجلاً غير محرم للمحضون.

مع استقطاع النفقة من الزوج على المرأة وأبنائها، وتوفير كافة سبل المعيشة لهم”.

كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

– مستشار قانوني متخصص في قضايا الشركات والقضايا العمالية والمدنية .

– متخصصة في القضايا التجارية وقضايا الأسرة وقضايا أسواق المال .

– مستشار قانوني أول متخصص في الاستشارات والعقود والقضايا ذات التعقيد القانوني الخاص.

يتولى المكتب مهمة التمثيل القضائي والقيام بأعمال المرافعة والمدافعة أمام المحاكم والدوائر الجزائية في جميع القضايا الجنائي كـ (الاختلاس –الفساد-الرشوة – الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية-جرائم الأموال – التزوير-خيانة الأمانة …الخ) وذلك بتوفير كافة الخدمات الضرورية، بداية من رفع القضايا وحتى الانتهاء منها بكافة مراحلها سعياً منا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأوضح أنه: يفضل اللجوء للإجراء الجنائي لأنه أسرع وأقوى ويجبر الزوج على التسليم لأنه من الممكن أن يتم الحكم عليه بالحبس، ولكن الشق الأسري لا يوجد فيه حبس، لذلك يلجأ المعظم الناس للشق الجنائى.

Report this page